برلماني: قانون التأمين الموحد ينهي التعددية التشريعية لتحقيق خطة التنمية المستدامة

أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه مجلس الشيوخ خطوة مهمة نحو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، بإنهاء التعددية التشريعية وخلق شبكة أمان للمجتمع، وتنظيم صيغ التأمين التكافلى ومتناهى الصغر.

وأضاف «فرج»، أن المشروع ينظم قواعد الإشراف والرقابة التأمين في مصر، وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى ينظمه قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وشدد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أن التطبيق العملي على أرض الواقع أكد الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية أيضا لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على تسريع التحول الرقمي، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا المالية.

ولفت «فرج»، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد سيحقق الشمول التأميني، بالوصول لجميع شرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي، كما أنه يعمل على بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل مستقبلا.