وفقا لتكليفات القيادة السياسية بمراعاة حقوق المستهلكين المصريين من الفئات الأولى بالرعاية والتأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من إلتزام مقدمو السلع والخدمات بالمحلات والسلاسل التجارية والأسواق بالأسعار الرسمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
قال أيمن حسام الدين،رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن هناك استراتيجية عمل للجهاز وأكد أن هناك توجيهات مشددةمن القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات الجديدة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن عملية التخفيف تمثل ضريبة كبيرة للغاية على الدولة، لكنها قادرة حتى الآن على مواجهة ذلك التحدى، قائلا" الوضع تحت السيطرة حتى الآن".
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين . بالإسراع بتقديم الشكاوى ضد التجار الجشعين مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.
وقال جهاز حماية المستهلك في منشور له:عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.
تابع :في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 02330301703
3-التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.
5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880
7-تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.
ويعمل جهاز حماية المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع الحكومة اليوم للتأكيد على مراعاة اسعار السلع لتقليل الأعباء عن المواطنين خصوصا في ظل شهر رمضان المعظم، مطالبا ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة..