الدفاع الأوكرانية.. روسيا تقوم بتزويد قواتها في مدينة كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، منذ قليل، عن تحذيرها أن القوات الروسية تقوم بإرسال عدد من جنودها إلى مدينة كييف للسيطرة عليها، رغم الخسائر الكبيرة التي وجهتها منذ بدأت الحرب إلى حتي الآن.

واضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أن الجيش الروسي لا يزال، يتقدم باتجاه حدود دونيتسك ولوجانسك، التي يسيطر عليها جزئيًا الانفصاليون المدعومون من موسكو، وأن روسيا تجند مواطنين متطوعين، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم سجل إجرامي، للحفاظ على النظام في تلك المناطق.

وزعمت الوزارة أن روسيا تقوم بتشغيل مجمعها الصناعي الدفاعي على مدار الساعة لإنتاج صواريخ، مشيرة إلى أن روسيا تشهد، انخفاضًا كبيرًا في ترسانة الأسلحة الصاروخية.

وأشادت وزارة الدفاع الأوكرانية بالعقوبات الدولية لعرقلة تجارة منتجات التكنولوجيا الفائقة اللازمة لتصنيع الصواريخ.

وستستخدم لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأمريكية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي، حسب البيت الأبيض.

ويخصص مشروع الموازنة نحو مليار دولار لوزارتي الدفاع والخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمواجهة التأثير الروسي الضار وللإيفاء بالاحتياجات الجديدة المرتبطة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد الكلي وصمود المجتمع المدني.

وتم إدراج الأموال في مشروع الموازنة الذي قدّمه بايدن للعام 2023، والذي يوفر التمويل لأولويات الإدارة للعام المذكور، ويُعد قابلا للتعديل فيما يتعين إقراره من الكونجرس، حيث يهيمن الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ بفارق ضئيل عن الحزب الجمهوري.

وطلب الرئيس الأمريكي زيادة بقيمة 35 مليار دولار في ميزانية الدفاع للعام الحالي مقارنة بـ2021.

وأضاف بايدن في بيان للبيت الأبيض بشأن موازنة عام 2023 انه من الضروري استمرار، الاستثمار للرد بقوة على عدوان الرئيس الروسي بوتين على أوكرانيا في ظل دعم الولايات المتحدة لاحتياجات أوكرانيا الاقتصادية والإنسانية والأمنية.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الإدارة الأمريكية تتوقع تخصيص 24.7 مليار دولار لتطوير الدفاع الصاروخي في ميزانية السنة المالية 2023.

وأشارت التقارير إلى زيادة تقارب 31 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي الجديد، ما سيرفع إجمالي الإنفاق على الدفاع الوطني إلى 813 مليار دولار.

كما شملت الميزانية أكثر من 32 مليار دولار للإنفاق على مكافحة الجريمة في الداخل، بما في ذلك أكثر من 20.6 مليار دولار في وزارة العدل و 3.2 مليار دولار أخرى لمنح إنفاذ القانون الحكومية والمحلية وتوظيف ضباط الشرطة.

على جانب آخر، اقترحت ميزانية بايدن فرض ضرائب على المليارديرات، بمعدل 20% على أصحاب الدخول الأعلى بنسبة 0.01% والأسر بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار.