خبير اقتصاد: معدل الزيادة السكانية يحتاج لنمو اقتصادي 7.5% طويل الأجل

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمشارك في وضع برنامج تنمية الأسرة المصرية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري الذي شهد الرئيس السيسي إطلاقه اليوم، إن فلسفة البرنامج هو تطوير جودة الحياة للأسر المصرية من خلال أمرين عبر الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني.

وحول اختلاف البرنامج الأخير عن السابقة مثل وسائل تنظيم الأسرة والتوعية في التسعنيات حتى مطلع الألفية قال: برنامج اليوم يعتمد على اتجاه الدولة للتنمية، فتنيمة المجتمع يحدث تنمية على مستوى الدولة ولهذا برنامج العام هو معتمد كلية على منح الحوافز للأسر الملتزمة بالضوابط.

وفيما يتعلق بضبط النمو الاقتصادي أوضح سليمان أن هناك علاقة وثيقة بين النمو السكاني والاقتصادي فالعلاقة بينهما عكسية، فكلامهما يؤثر على الآخر بشكل عكسي.

و أضاف سليمان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون إي" مساء الإثنين، أن الخصائص السكانية وتناولها يشتمل عناصر مثل العنصر الاقتصادي والصحي والتعليمي ووفقًا لذلك سيتم ارتقاء الأسر المصرية في خصائصها السكانية.

وتابع "ضبط الزيادة السكانية يحقق توازن في توزيع الثروات في المجتمع ويرتقي بحياة الأسر المصرية، فمعدل النمو السكاني الحالي البالغ 2.5% سنويا يحتاج في المقابل لنمو اقتصادي على الأقل 7.5% وألا يكون ذلك النمو الاقتصادي قصير الأجل، لكن مستدام لفترة طويلة حتى يستطيع مواكبة الزيادة الكسانية.

كشف أن هذا البرنامج تم استقاءه من تجارب الدول التي قامت بمنح حوافز للأسر الملتزمة بضوابط كبح الزيادة السكانية لذا تم التوجيه بأن يكون البرنامج المصري مقرون بحوافز مالية تقضي بتقديم حوافز مالية عبر وثيقة تأمينات ادخارية للمصريات الملتزمات بضوابط خفض الزيادة السكانية.