اختصمت الدعوى التي حملت رقم 30056 لسنة 76 قضائية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، النقيب العام للمهندسين، وزير الموارد المائية والري بصفته، وأحمد عثمان أحمد عثمان بصفته مرشحا لمنصب نقيب المهندسين وعضو مجلس النواب المصري.
حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية واستبعاد أحمد عثمان أحمد عثمان، من انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في 4 مارس المقبل على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون عليه ومايترتب على ذلك من آثار.
و قالت الدعوى إن اللجنة العليا للانتخابات لنقابة المهندسين المصرية، أعلنت برئاسة هاني محمود محمد بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين والمشرف على القائمة النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين، وشملت القائمة اسم المهندس أحمـد عثمـان أحمـد عثمان لمنصب النقيب العـام، وحيث أن قبـول ترشـح عضو مجلس النواب المصري المدعى عليـه الرابع أحمد عثمان أحمد كنقيب عام للمهندسين، من قبل اللجنة العليا للانتخابات،وإدراج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد مخالفا للدستور والقانون