تعد أزمة الإيجار القديم، الشغل الشاغل للرأى العام المصري، بعد إعلان الحكومة إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، وتأتي هذه التعديلات بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل هذه الأزمة التي استمرت لفترة كبيرة من الزمن، وفيما يلي تستعرض «بلدنااليوم» مطالب أحد طرفي الأزمة وهم الملاك.
وفي هذا الصدد قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ملاك العقارات القديمة عانوا على مدار أكثر من عشر سنوات بسبب الإيجار القديم، وتحملوا لفترة كبيرة، ولكن الصورة تغيرت بعد تحرك الحكومة لحل الأزمة بعد توجيهات الرئيس السيسي بحل الأزمة، موجهًا الشكر للرئيس والحكومة المصرية للاستجابة لمطالب الملاك بحل الأزمة التي عانوا منها كثيرًا.
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن مطالب الملاك في تعديلات قانون الإيجار القديم هي أن تكون الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تزيد على 3 سنوات، لأن المالك تحمل تأجيل مناقشة القانون لفترة كبيرة، ويجب أيضا إخلاء الشقق السكنية والمحال المغلقة فورًا، وأما المحال التجارية فيجب مراعاة تسليمها في مدة أقل من عام، لأن أصحاب هذه المحال يبيعون بسعر اليوم، ولا يجب أن يتحملهم المالك أكثر من ذلك.
وأضاف «عبدالرحمن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أحد تألم بسبب الإيجار القديم غير المالك، مطالبًا الدولة بإعادة حقوق المالك، مشيرًا إلى أن عدد وحدات الإيجار في مصر تقارب الـ43 مليون وحدة، وتضرر منها ما يقارب 3 ملايين مالك للإيجار القديم، كما أنه من بين الـ3 ملايين وحدة هناك أكثر من مليون و600 ألف وحدة مغلقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
