كواليس تقديم الخدمات العلاجية لـ24 ألف مريض في الإسكندرية

كتب/ إسماعيل درويش

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"؛ لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، وبحضور محافظ الإسكندرية.

افتتح الندوة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ووفد الصندوق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.

واستعرض عمرو عثمان، آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى بدأ تطبيقه ويهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.

ونقل عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.

تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا والاستماع الى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل خاصة فى ظل تطبيق القانون حاليا، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب، كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية ،حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إجراء التحليل.

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالجهود التي تبذلها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمكافحة كافة أنواع وأشكال الإدمان والتصدي بكل قوة له وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الشباب من تعاطى المخدرات وقدم الشكر إلى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دورها في ذلك.

أكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية والتي تتم فى سرية تامة ،لافتا إلى ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة والتفتيش المستمر والكشف الدقيق ووضع الإجراءات الرادعة للمتعاطي.

‬أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه ،الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وتضييق الخناق على الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للتقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة والبالغ عددها 28 مركز علاجى حتى الآن وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.

ووجه "عثمان" الشكر إلى المحافظ على دعمه المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة، لافتا إلى أن الصندوق قدم الخدمات العلاجية لـ24 ألف و814 مريض إدمان جديد، ومتابعة من أبناء المحافظة على مدار عام 2021 مجانا وفى سرية تامة، كما خضع 22 ألف موظف بالجهاز الإداري بالمحافظة للكشف عن تعاطى المخدرات بالإضافة إلى 4 آلاف سائق حافلات مدرسية، و15 ألف سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وذلك خلال العام الماضي، كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى 112 مدرسة و45 مركز شباب والميادين المختلفة.