نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 634 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الابتكار» بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وينص القرار على أن تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم «جامعة الابتكار» ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ط، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتكون لها شخصية اعتبارية خاصة.
ويحظر القرار على الجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها، على أن يصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره ٥٪ من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
كما يفرض القرار رسم سنوي مقداره (۲٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.
ويلزم القرار الجامعة اعلى استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
كما ينص القرار على أن تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المنطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير.
ويكلف القرار الجامعة بتوفير أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، ستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
ووفقاً للقرار تتكون الجامعة من 7 كليات هي : العلاج الطبيعي، والتمريض والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الفنون، والتكنولوجيا الحديثة .
ويتيح القرار للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا
البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي.
واستند القرار إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وإلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية
كما استند القرار إلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛ وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة الابتكار ؛ وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي : وبعد موافقة مجلس الوزراء.