خفض المركزي التركي سعر الفائدة مجددا اليوم الخميس على الرغم من القفزة المقلقة في توقُّعات التضخم وتراجع العملة، بما يتماشى مع توجه الرئيس رجب طيب أردوغان المثير للجدل لإعادة هندسة الاقتصاد.
وخفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.
وعلى الضوء القرار، تراجعت الليرة التركية بنسبة 7.2% لتبلغ 15.658 ليرة مقابل الدولار، فقدت العملة التركية الآن أكثر من نصف قيمتها منذ بداية 2021.
وأشار المسئولون الأتراك إلى السياسة المستقبلية، إذ قال وزير المالية التركي نورالدين نباتي، خلال الأسبوع الجاري، إنَّ بلاده عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة. في حين قال قاوجي أوغلو في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين هذا الشهر، إنَّ البنك سينظر في وقف سلسلة خفض الفائدة بعد اجتماع ديسمبر، وفقاً لمسئول مطلع على الأمر.
وفي أعقاب اجتماع لواضعي السياسة النقدية في البنك المركزي تقرر خفض سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بمئة نقطة أساس (1%) إلى 14%، بما يتماشى مع التوقعات.
النفور من ارتفاع تكاليف الاقتراض
ارتبط نفور أردوغان من ارتفاع تكاليف الاقتراض بتحريم الربا. من وجهة نظره، يتعين على المنتجين أن يمرروا الفوائد التي يدفعونها للعملاء، وبالتالي؛ يرفعون الأسعار.
وأقال أردوغان أسلاف قاوجي أوغلو الثلاثة المباشرين بسبب رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وكثّف الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع شعبيته وسط الوباء. واصلت الأسعار تصاعدها ليبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 21.3% في نوفمبر.
وأظهر مرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس أنَّ أردوغان أقال اثنين من كبار المسئولين الماليين.
المتقلبة -تدفقات المضاربة الأجنبية على الأوراق المالية التركية- التي اجتذبتها أسعار الفائدة المرتفعة والليرة القوية.
ووفقاً لنموذجه الاقتصادي؛ فإنَّ الاقتراض الأرخص سيعزز التصنيع، ويخلق فرص العمل في حين يستقر التضخم في نهاية المطاف.
وأدى خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة إلى أن يصبح العائد الحقيقي على السندات في المنطقة السلبية مع ارتفاع التضخم.
وارتفعت توقُّعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 21.39% من 15.61%، وفقاً لمسح البنك المركزي في ديسمبر شمل الأطراف الفاعلة في السوق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
