طلبات إحاطة بالنواب تطالب بارتفاع اسعار القمح وسكر البنجر وقصب السكر

قال النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل لجنة الزراعة، وأحد مقدمي طلبات الإحاطة، التي تطالب بارتفاع اسعار المنتجات الزراعية خاصة القمح وسكر البنجر وقصب السكر إن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع. واشار النائب الي ان الفلاح اصبح الحلقة الضعيفة في المنظومة وهو بين شقي رحي ولولا الملامة لترك الارض بلا زراعة لان الامور اصبحت تتجه ناحية الخسائر الفادحة وطالب النائب الحكومة بسرعة العمل علي رفع اسعار الحاصلات الزراعية وان يكون هناك سعر عادل بحساب تكاليف الانتاج سواء من ايجار الارض او الاسمدة او التقاوي او خدمة الارض وغيرها من الامور قبل تحديد السعر ليكون السعر عادلا.

واكد النائب سمير جابر عيسي علي ان الامور اصبحت معقدة جدا للفلاح واصبح الفلاح يتحمل اكبر من طاقتة وعلي الحكومة مساندة ودعم الفلاح المصري واذا كانت تريد تحديد اسعار فعليها توفير كافة تكاليف الانتاج بما يتلائم مع ما تريده من تحديد السعر لاي منتج زراعي.

و من جانبه قال النائب عامر الشوربجى، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أسعار السكر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك آخر زيادة أسعار توريد قصب السكر فى عام 2017 تم رفع الأسعار لـ 720 جنيها، فى الوقت الذى زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين، وأن سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويا، كما نستورد 98% من انتاجنا من الزيوت فى الوقت الذى تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعي.

وأضاف الشوربجى، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيها للاردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة بـ65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع فى زراعة محصول الذرة.

واستعرض النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، قائلا:"صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 ملايين عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يتطلب إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبى".

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الزراعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير عملية زراعة قصب السكر، منذ ما يقرب من عام ودراسة الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بقصب السكر، وخرجت مجموعة من التوصيات أبرزها تغيير عملية الزراعة وتغيير عملية الرى، وهناك بعض التجارب التى تمت على الطبيعة بمحافظة قنا فى خطوة الهدف منها زيادة الانتاجية، ولكن فى ظل الوضع الحالى نطالب بدراسة الأسعار للوصول للسعر المناسب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والامن الغذائي برئاسة النائب هشام الحصري وبحضور كل من الدكتور علي المصلحي وزير التموين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة والتي تناقش عدد من طلبات إحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع،