افتتح منذ قليل المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس و يستكمل المجلس ، خلال جلسته اليوم الإثنين، مناقشة باقي مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس أمس بعد الموافقة على 25 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، حيث وافق على 6 مواد إصدار و19 مادة من مواد القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
