أعلنت وزارة الشباب والرياضة بأن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإدارى الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكم بعودة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إلى منصبه على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قرار حله من قبل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
وأكد الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه ، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادى العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادى وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادى قبل انتهاء الشهر الجارى.
وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، قد أصدر مؤخرًا بيانا رسميا، يوضح فيه عدم عودته لمنصبه بنادي الزمالك اليوم كما أعلن في وقت سابق.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: “الي جماهير الزمالك العظيمة، الي أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين، كان المفترض ان اتوجه اليوم الي بيتي الثاني نادي الزمالك العريق ومعي مجلس الادارة لتنفيذ حكم القضاء العادل الذي ابرأ ساحتنا لنكمل مدة المجلس ومسيرة العطاء رياضيا واجتماعيا وانشائيا حتي ندعو الجمعية العمومية للانعقاد واجراء انتخابات مجلس الادارة في الموعد القانوني”.
وأضاف: “ولكن للأسف لم يحدث بسبب ان السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتي الآن”.