يتعرض بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي إلى سلسلة من الإنتقادات اللاذعة، من قِبَل أعضاء الكنيست الإسرائيلي.
وقالت نعماه لازيمي، العضوة بالكنيست الإسرائيلي: ما لم تكن هناك معلومات استخباراتية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية هذه انها منظمات إرهابية، فهذه خطوة خطيرة وغير مفهومة من جانب إسرائيل.
وتابعت: لا ينبغي لدولة قوية ذات سيادة مثل اسرائيل أن تحظر منظمات تهتم بحقوق الإنسان. برأيي هذا عمل غير أخلاقي ينتهك الحقوق الحرة للفرد والجماعة"، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.
وقالت تقارير إعلامية إن لازيمي تعهدت بالمطالبة بإجابات بخصوص هذا القرار وتوجيه استجواب رسمي إلى وزير الأمن في هذا الشأن.