أسبوعا مشؤوما على الصحافة التركية حيث مثل 18 صحفيا، أمام جلسات استماع في جميع أنحاء تركيا.
وتعرضت وسائل الإعلام في البلاد لضغوط في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، واعتقلت بعدها أنقرة عشرات الصحفيين الذين اتهمتهم بدعم الانقلاب أو التعاطف معه.
وحتى أغسطس/آب، أظهرت بيانات صادرة عن مركز ستوكهولم للحرية، مجموعات مناصرة توثق انتهاكات حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على تركيا، أن 174 صحفياً إما محتجزون على ذمة المحاكمة وإما يقضون عقوبات بالسجن و167 متهماً بارتكاب جريمة لكنهم في المنفى أو طلقاء.
وتحتل تركيا مرتبة متدنية للغاية في مؤشر حرية الصحافة العالمي، حيث جاءت في المرتبة 153 من أصل 180، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود التي تراقب وسائل الإعلام.
ويواجه جميع الصحفيين المحالين للمحاكمة، وغالبيتهم ينتمون إلى مؤسسات إعلامية كردية، اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية أو الترويج لها غالبا في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. ويواجه آخرون تهماً بتحدي القانون 2911، الذي ينظم الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفقاً لجمعية دراسات الإعلام والقانون، وهي مجموعة مقرها تركيا تقدم الدعم القانوني للصحفيين.
وقال بعض المحامين الحقوقيين إن الحكم يبدو أنه يهدف إلى إسكات الصحفيين.
وقال إرسيلان أكتان، المحامي المقيم في إسطنبول والذي مثل عشرات الصحفيين في السنوات الأخيرة: "الأمر إشكالي لأنه لا يعترف إلا بالصحفيين الذين منحتهم الحكومة تصاريح لتغطية الاحتجاجات، ولا ينظر للصحفيين المستقلين والذين يعملون في وسائل الإعلام المعارضة كصحفيين، وهذا يتعارض مع جوهر حرية التعبير".
وكان المدعي العام طالب بسجن تاكفا بالسجن 18 عاما. لكن المدعي العام الجديد أسقط في جلسة يوم الثلاثاء التهم، مشيرا إلى نقص الأدلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
