توقع تقرير لوكالة رويترز تمرير زيادات ضريبية جديدة في البلدان الغنية بسبب بلوغ الدين العالمي مستويات مرتفعة غير مسبوقة خلال فترة ما بعد كورونا.
وتصدرت أخبار زيادة الضرائب مانشتات الصحف عندما رفعت بريطانيا الضرائب على العمال والموظفين، مما يساعدها على جمع ما يزيد على 12 مليار جنيه استرليني (17 مليار دولار) سنوياً.
وتصدرت بريطانيا قائمة الدول المدينة العام الماضي بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي.
وتنتاب الأسواق الأمريكية أيضا حالة من التوتر بعد أن اقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على الشركات وعلى تلك التي يزيد دخلها السنوي عن 400 ألف دولار.
ويرى بعض المستثمرين أن هذه الزيادات ستكون مفيدة إذا ساعدت على تضييق فجوة الثروة التي فاقمتها الجائحة.
ومن جانب آخر، من غير المحتمل العودة إلى السياسات التقشفية التي تم تبنيها بعد أزمة عامي 2008-2009، لأنه يتم إرجاع النمو المتباطئ وارتفاع معدلات الفقر والفواجع الإجتماعية الإقتصادية، مثل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا عام 2016، إلى سياسات شد الحزام في تلك السنوات.
ويرى المستثمرون أن جهود رفع الضرائب الشخصية في جميع الإقتصاديات الأوروبية كانت متواضعة ولن تؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالنمو الإقتصادي وأسواق الأسهم.
وعلى سبيل المثال، تعادل زيادة التأمين القومي في بريطانيا بنحو 1.25% نسبة نصف في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
رفع الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى لا ينال ترحيب الأثرياء بينما أقبلت العديد من بنوك الاستثمار على خفض توقعات حي المال لعام 2022.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس تراجع نسبة أرباح الشركات المقيدة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى الأسهم بنحو 5% حال صعود ضرائب الشركات إلى 25%.
وبرغم هذا، لا يأبه معظم المستثمرين والإقتصاديين بتلك الزيادة المتوقعة، ويقول بعضهم إن الزيادة الضريبية التي تسهم في تقليص فجوة انعدام المساواة ستفيد الأسواق على المدى الطويل.