محلل عقاري يشيد بمبادرة الرئيس لتنظيم القطاع العقارى

أشاد محمود جاد، المحلل العقاري بشركة “العربي الأفريقي” لتداول الأوراق المالية، بمبادرة الرئيس لإلزام شركات التطوير العقاري بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها للبيع، مشيراً إلى أنها تعمل على تنظيم القطاع العقاري بالسوق المصرية وضمان لحقوق العملاء.

وتابع: هناك مقترحات عند السماح للمطورين بالبيع على الخريطة ولكن بشروط تتعلق بخبرة المطور وسابقة أعماله وملاءته المالية وتقديم الدراسات الفنية والمالية للمشروع، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة قبل الإعلان عن أي مرحلة.

واقترح جاد عدة حلول لمساندة شركات التطوير العقاري فى تنفيذ تلك التوجيهات دون المساس بحقوق العملاء أو المطورين العقاريين، وهو فتح حساب ضمان “اسكرو” يتم من خلاله التحصيل من العملاء والإنفاق على المشروع الخاص بهم، ويخضع هذا المشروع لجهة رقابية مختصة.

وقال المحلل العقاري : بدلاً من قيام المطور بتنفيذ ٣٠% من المشروع قبل البدء في التسويق والبيع، يمكن الاشتراط على المطور أن يقدم شيك مصرفى بضمان بنسبة ٣٠% من قيمة تطوير كل مرحلة ويتم إيداعه في حساب الضمان الخاص بالمرحلة للإنفاق عليها.

وضرب مثالاً على ذلك، في السعودية، عند تقديم المطور لطلب ترخيص البيع على الخريطة، يقوم بتقديم ضمان بنكي بنسبة لا تقل عن ٢٠% من قيمة التطوير، وفي حالة الموافقة على إصدار الترخيص يتم تسييل الضمان البنكي ونقله إلى حساب الضمان الخاص بالمشروع.

واستكمل جاد، أن البيع على الخريطة يعني أن المطور سيحصل على دفعات وأقساط من العملاء ليستخدمها في تمويل أقساط الأرض وعملية الإنشاءات، لكن في التنفيذ قبل البيع سيتطلب ذلك الحصول على تمويلات سواء من البنوك أو المساهمين وكلاهما ليس بالأمر السهل أو الرخيص، وفي النهاية كل تكلفة يتم تحميلها على العميل.

ومن ناحية أخرى، انخفاض القدرة الشرائية للعملاء أصبح يفرض على المطورين تقديم تسهيلات أكبر في السداد قد تصل إلى ٧ و ١٠ و١٥ سنة مع مقدمات منخفضة تصل إلى ١٠% بل وصفر، وهو ما يدفع المطورين للبدء في تنفيذ وتسليم الوحدات بعد ٤ و ٥ سنوات، وبالتأكيد لن يستطع العملاء سداد نسب مقدم أعلى والتقسيط على فترات أقل.