الخارجية والخزانة الأمريكيتين يصدران بيان هام حول قرارات الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان

رحبت الولايات المتحدة بتبني الاتحاد الأوروبي اليوم نظام عقوبات جديد يستهدف الساسة اللبنانيين الفاعلين، لتعزيز المساءلة والإصلاح في بلادهم.

وقالت وزارة الخزانة في بيان مشترك مع وزارة الخارجية: "مع تفاقم معاناة عدد متزايد من اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، من الأهمية أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".

وأفاد البيان بأن العقوبات تهدف من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث.

وأكدت الوزارتان أنهما ترحبان باستخدام الاتحاد الأوروبي هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي.

وأقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان "مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون" في البلد المذكور.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.