بعد تصريحات إثيوبيا الأخيرة.. أديس أبابا تستفز القاهرة ومجلس الأمن غير مصنف والجيش كلمة السر

تعتبر أزمة سد النهضة هى القضية الرئيسة على الساحة العربية والدولية خلال الأيام الماضية بعد وصولها لمجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من ذلك مازالت القيادة السياسية حتى الآن وعلى مدار 10 سنوات تستخدم المفاوضات السلمية مع إثيوبيا، على الرغم من التعنت الأثيوبي الواضح على مدار الفترة الماضية.

وتسلك مصر المفاوضات السلمية، لأنها دائما تريد السلام، وتعلم أن الشعب الأثيوبي له الحق فى التنمية ولكن ليس على حساب الشعب المصري والسودان.

وبعد حديث إثيوبيا فى مجلس الأمن والبيانات والتصريحات الأخيرة التى صدرت من وزارة الخارجية والري وبعض المسؤلين، تؤكد أن إثيوبيا مازالت تصر على تعنتها وأن نيتها ليس سليمه فى هذه القضية .

ومن جانبه قال عماد الدين أديب الكاتب الصحفى، إن مخرجات جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة تفيد بإحالة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وضبط جميع الأطراف للنفس، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية، منوهًا إلى أن المجلس لم يدن بشكل واضح وصريح لإثيوبيا أو رئيس وزرائها آبي أحمد.

وأضاف أديب، أن مجلس الأمن اتخذ حلًا مائعًا يرضي كل طرف بالملف، وأن هذا الأمر يؤدي إلى أمرين متضادين، الأمر الأول استدعاء الردع أو القيام بعمل رادع لمواجهة تشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، والأمر الثاني عدم وجود بيئة حاضنة للعمل العسكري، قائلًا إن تأثير سد النهضة على الحق التاريخي لمصر في المياه لا مزاح فيه.

وحذر «أديب» من الضغط والتسخين للوضع الداخلي من أجل عمل عسكري، معلقًا: «لكن أنا مع العمل العسكري ورأيي أن الجانب الإثيوبي لن يأتي بالحسنى أو الحوار»، منوها أن ما يقوم به «آبي أحمد» لا يمكن تفسيره على أنه عمل برئ، موضحًا أن «أحمد» يريد استدراج مصر لاستنزاف مشروع إصلاحها في عمليات عسكرية.

وأكد الكاتب الصحفي، على أهمية الثقة بصورة كاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش الذي قاد ثورة 30 يونيو وعمل على تحسين الوضع واستقرار الدولة، وبناء دولة حديثة بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن الإنجازات التي نعيشها تشهد على ذلك، مشيرا إلى أهمية اضطلاع القيادة بالقرار المناسب للتعامل مع الملف في التوقيت المناسب الذي تراه، وأن إثيوبيا تحاول ابتزاز مصر بسيف الوقت وبدء عملية الملء الثاني.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة لم تكن في صالح مصر، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية مازالت تناقش أزمة السد، متابعًا أن المجلس لم يُدلي بموافقته على مشروع تونس المطروح بشأن السد حتى الآن.

وأكد فرحات، أن الدبلوماسية المصرية تبذل جهود كبيرة بمرافقة السودان للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم مع الجانب الإثيوبي، بالإضافة إلى دفع قضية السد نحو جهود دولية مجزية، لافتا إلى أن تكتم الأطراف الدولية في اتخاذ قرارات ملزمة بشأن ملف سد النهضة، سببه أن هذا النوع من المناقشات داخل مجلس الأمن، والتي تختص بالأمور الفنية، أمورا جديدة ولا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ولا ترتبط بالسلم والأمن الدوليين.

وأكد الخبير الاستراتيجى، أن جميع البدائل مطروحة أمام مصر والسودان، إذا استمر التعنت الإثيوبي، ومن بينها الحل العسكري، ولكن مصر والسودان ما زالت مستمرة في مفاوضتهم السياسية، مشددا على أهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، في إطار زمني محدد.