جدل كبير تحت قبة البرلمان بسبب أندية الشركات.. تفاصيل الأزمة

واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، رئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية .

الأندية الشعبية

وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني رغم جماهيريتها الكبيرة ، متسائلا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادي من أندية الشركات ببطولة الدورى والكأس؟ ".

الاستثمار فى الأندية

ومن جانه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة الي تعديله ،لافتا إلي أنه من الممكن أن تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الأندية الشعبية.

الحفاظ على الأندية الشعبية

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إلى إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الإستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة .

وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم إنها تعاني معاناة كبيرة لكنها لن تندثر وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة .

قانون الرياضة

و قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأولمبي ، إن فتح اتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، فى تغول أندية الشركات على الأندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05% ، من أرباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصى، ما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها .

وأكد رئيس نادي الأولمبي ، أن الوضع الآن أصبح معقد ،ولن يستطيع أحد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الاستثمار الرياضي.

وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات استثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 % ، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%،وذلك لتشجيعه على الإستثمار .