جريمة بشعة أثارت الرأي العام المصري، بعد الكشف عن تفاصيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"عنتيل الصعيد"، والمتهم فيها " أمجد.و" 43 سنة، بممارسة أعمال الرذيلة مع أكثر من 30 سيدة وتصويرهن دون عملهن وصناعة فيديوهات إباحية داخل عيادته، حيث قال أمام النيابة العامة، أن كل ما حدث مع السيدات كان بـ"التراضي".
وفي سياق متصل، قال المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات لـ"بلدنا اليوم"، إنه قبل أن نبحث في جريمة "عنتيل الصعيد" لابد أن نبحث فكره أو بالأحرى نسأل سؤال، هل استقطاب النساء المشاركين له في العلاقات النسائية كان سيكون متاح لولا أنه أوهمهن أن تلك عيادة طبيب، مشيرًا إلى أن الإنفراد والقرب بهن سبب من أسباب هذا الاستقطاب لأنهن في عيادة طبيب.
وأضاف "محفوظ"، تلك كانت البداية التي أوقعتهن في شرك "العنتيل" فتلك جريمة الخطف بالتحايل المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، كما نصت المادة 290 عقوبات، وخاصة أن يكون الجاني مما له سلطة على الضحية ولو كانت تلك السلطة وهمية طالما كانت الضحية على يقين من تلك السلطه بأنها خاضعة للطبيب.
وأشار المحامي أيمن محفوظ، لو كان رضاء الضحايا بممارسة العلاقة الحميمية، فتهيئة ظروف الجريمة بمثابة جريمة خطف، وارتبطت بهتك العرض والمواقعة برضا الضحية.
وأوضح الخبير القانوني، أن هذا لا يمنع من إقامة دعوى زنا زوجية ضد الطبيب المزيف وشريكته في الزنا من قبل زوجها، بالإضافة إلى جرائم انتهاك الحياة الخاصة وانتحال الصفة والمعاقب عليها بالحبس والغرامة.
وتابع "محفوظ"، تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والحكم بإعدام ذلك الطبيب له سند صحيح من القانون وعلى جهات التحقيق توجيه تهمة الخطف بالتحايل لهذا المجرم عسى أن تتكرر تلك الحيلة الشيطانية من غيره ويغلق مفاتيح البغاء، والرزيلة والزنا من مجتمعنا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
