يبدو أن "الاغتصاب الزوجي" قصة لن تنتهي في مصر، بعدما أحدث جدلًا كبيرًا في الأونة الأخيرة بشأن هذا الأمر، وتصدرت مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج #الاغتصاب_الزوجي.
وبطبع وروح الشعب المصري، مهما كان الأمر أو الموضوع لابد أن يأخذ من الجانب الساخر أو الهزلي، حيث تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة لإقرار تنص على موافقة الطرفين بقيام العلاقة الزوجية، وهو ماتسبب في جدلًا كبيرًا بين رواد المواقع.
قد يبدو لبعض الثواني أن الأمر "مضحك" أو "هزلي"، لكن بالفعل هناك جانب "مضحك" وهي طريقة الكتابة المنصوص بها داخل الإقرار، ولكن الجانب الأخر هو أن بالفعل هناك دول متقدمة تعمل على تجريم "الاغتصاب الزوجي".
حيث منذ سبعينات القرن الماضي، بدأت عشرات الدول في رفض فكرة منح الزوج الحق الكامل في إقامة العلاقة دون اعتبار رغبة الزوجة، حتى أصبح "الاغتصاب الزوجي" جريمة في حوالي 150 دولة، سواء بشكل صريح بتصنيفه جريمة، أو بشكل ضمني بوضعه ضمن تجريم الاغتصاب عموما، والذي يشمل دولا عربية كقطر، والعراق، والسودان، وتونس، وفقا لتقرير صادر عن شبكة "بي بي سي" البريطانية.
ووفقا للقوانين، تصل أحكام الإدانة في بعض الدول إلى السجن المؤبد مثل المملكة المتحدة، ومولدوفا الأوروبية الشرقية، وكوريا الجنوبية، وجزر سليمان، وترينيداد وتوباغو بالبحر الكاريبي، وجزر فيجي، وحتى في قطر، حيث تصل أحكام الإدانة بالاغتصاب عموما للسجن المؤبد دون استثناء أو تحديد "الاغتصاب الزوجي".
فيما تصل أحكام السجن في بعض الدول إلى أربعين عاماً، مثل الفلبين، أما في معظم الدول فقد تصل العقوبة في أقصى الأحكام إلى 15 أو 20 عاماً، مثل الأرجنتين، والدنمارك، وألمانيا، واليونان، وتشيلي، والبوسنة والهرسك، وأيرلندا.
وسبق للأمم المتحدة أن أشارت في تقاريرها أن 30% من النساء حول العالم يتعرضن للاغتصاب الزوجي.
تجريم "الاغتصاب الزوجي" يلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة حال إقرار قانون لتجريم وقائع "الاغتصاب الزوجي" سيضع الزوج أمام عدة خيارات أولها هو يحصل في كل مرة يقيم فيها "العلاقة الزوجية" مع زوجته على "موافقة كتابية" منها "ضمانة" له ضد إتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
