شكري: مصر تتفاوض على منشأ سد النهضة ولا تتطرق لمسألة الحصص في مياه النيل

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تتفاوض حول منشأ سد النهضة ولا تتطرق لمسألة الحصص في مياه النيل، مؤكدًا أن التفاوض يتعلق بالملء والتشغيل والتوصل لاتفاق ينظمهما بما يراعي مصلحة الدول الثلاثة.

وعن إذا لم يتم التوصل لاتفاق، ذكر شكري خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن دولتي المصب ستلجأن إلى كل الوسائل المتاحة، قائلًا: «الاحتمالات قائمة بعد تقييم دقيق لمدى العائد الذي يأتي في حالة تم الملء».

وأشار إلى توقف ذلك على الإرداة السياسية لإثيوبيا، خاصة وأن مصر والسودان أبدوا مرونة كبيرة في المفاوضات وأعطوا الحق لإثيوبيا في التنمية دون تنازل في حق مصر والسودان القانوني في مياه النيل.

ووجه شكري مساء أمس الجمعة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ويتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.