اكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ان سحب الحكومة مشروع قانون التعليم وهو الخاص بالثانوية العامة التراكمية ياتي في محله كما انه ياتي في مصلحة الطالب، نظرا لوجود بعض المواد التي لا تتناسب مع الوضع الحالي ولابد من تعدليها.
واشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن هذا المشروع يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع لما يشوبه من عدم الدستورية، خاصة وانه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من الدستور، ليس فقط ذلك وانما يتسبب بشكل في انعدام تكافؤ الفرص بين الطلبة.
واضافت عضو مجلس النواب، ان سحب الحكومة لتعديلات القانون الخاصة بالثانوية التراكمية، لا يعني إلغاء تجربة التابلت ولا الامتحانات الإلكترونية، لأن طريقة وضع الأسئلة يحددها وزير التعليم ولا يحتاج ذلك لموافقة البرلمان.