ننشر كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة التمويل الخارجي والديون بقمة دعم الاقتصاديات الإفريقية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مداخلة خلال جلسة "التمويل الخارجي والديون"، في قمة دعم الاقتصاديات الإفريقية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الرئيس خلال كلمته، أن القارة الإفريقية خلال فترة ما قبل جائحة كورونا شهدت تسارعاً غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، بما جعلها مقصداً لحركة الاستثمارات العابرة للحدود.

كما أكد أن مصر تطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الإفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة جائحة كورونا.

وإليكم نص الكلمة:

"فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، الحضور الكرام، يطيب لي في بداية حديثي أن أشيد بمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة التي تُمثل فرصة هامة للتشاور حول سبل توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الأفريقية، خاصةً في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، والتي تؤثر على جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

شهدت القارة الأفريقية خلال فترة ما قبل الجائحة تسارعاً غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، بما جعلها مقصداً لحركة الاستثمارات العابرة للحدود. وتشير الشواهد إلى أن حجم الدعم المُوجه إلي القارة يقل كثيراً عن احتياجها الفعلي، ولعل أبرز مظاهر ذلك في الوقت الراهن هو ضعف نفاذ مواطني الدول الأفريقية إلى لقاحات فيروس كورونا، على نحو يساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على الجائحة.

إن ما استطاعت القارة الأفريقية تحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية يشهد اليوم تراجعاً ملموساً جراء التداعيات السلبية للجائحة، وهو ما قلص بشكل واضح من مصادر دخل دولها من النقد الأجنبي، وهو ما تسبب في ضغوط جمة على حجم السيولة المتاح لإفريقيا، إلى جانب عد القدرة على إقرار حزم تحفيزية لتجاوز العثرة الاقتصادية الراهنة على غرار الدول الغربية، بما ينعكس على قدرتها على التعافي من تبعات الأزمة الراهنة.

وبناءً عليه، تطالب مصر المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الإفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.

على الرغم من أن ما تواجهه القارة الإفريقية من تحديات يفوق حجم الدعم المتوافر، إلا أنه لا يفوتنا الإشادة بالمبادرات الدولية التي تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات الجائحة، ومنها مبادرات تعلیق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، والإصدارات الجديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة، وتدعو مصر في هذا الإطار إلى دعم طلب القارة الأفريقية بزيادة نصيبها من هذه الحقوق من خلال إعادة توجيه جزء من الوحدات التي لن تستخدمها بعض الدول أعضاء الصندوق لإيجاد آليات تمويلية تساعد الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في القارة الأفريقية على توفير اللقاحات والعمل على استعادة معدلات النمو.

وجدت مصر ذاتها مُضطرة إلي التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي والسيطرة على عجز الموازنة، إلا أن تطبيق هذا البرنامج منذ وقت مبكر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأتاح للحكومة القدرة علي اتخاذ إجراءات فعالة، شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية، وإعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية والتركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.

ولا تزال مصر مع كل ذلك تواجه التحديات المُتجددة التي تفرضها الجائحة، وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الأفريقية، ومن ثم فإن التعاون الدولي لتوفير الآليات والأدوات اللازمة لدعم دول القارة في هذا الظرف الدقيق لهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلى مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الأفريقية.