البرلمان يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى نهاية العام

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، موافقة أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة على الدخل.

حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".

وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، الغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.

وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.