أسدل اليوم الأربعاء الستار، على واحدة من أهم القضايا، التي شغلت الشارع الراياضي على مدار الفترة الماضية، بعدما تم منع حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق من التصرف في أمواله.
وقررت السلطات المختصة بالتحقيق مع حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، مخاطبة البنك المركزي المصري والشهر العقاري، بقرارها الجديد، والذي يفيد بإلغاء أمر منع الرئيس الأهلاوي من التصرف في ممتلكاته.
وفي السطور التالية نستعرض كيف تم تبرئة رئيس النادي الأهلي، وتفاصيل القضية من البداية..
البداية
قرر جهاز الكسب غير المشروع، يوم 11 أكتوبر 2012، منع حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق من التصرف في ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، بعد الشكوى التي تلقاها برقم 64 لسنة 2011.
التحقيق
على مدار 8 سنوات متتالية، واصل جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته، في القضية التي أتهم فيها حسن حمدي رئيس وكالة الأهرام للإعلان ورئيس النادي الأهلي الأسبق، قبل أن يصدر القرار اليوم، بإلغاء الحجز على أمواله أو ممتلكاته العقارية وغيرها.
الكفالة
خضع رئيس النادي الأهلي الأسبق للتحقيق من جانب جهاز الكسب غير المشروع، عام 2012، ولكنه خرج وقتها بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه.
المستندات
قدم حسن حمدي خلال السنوات الماضية كافة المستندات التي أثبتت، مصادر دخله ومدى نزاهة كل ما اكتسبه، وإيضاح الموقف القانوني والمالي كاملاً، وحقيقة كسبه الأموال بطريقة غير مشروعة.
القرار
قررت السلطات المختصة بالتحقيق مع رئيس النادي الأهلي الأسبق، إلغاء قرار منعه من التصرف في أمواله أو السفر خارج البلاد.
رد الكفالة
أصبح الآن بإمكان حسن حمدي، رد الكفالة التي دفعها مسبقا، والبالغة 2 مليون جنيه، ولذلك بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
