صرحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بشأن تنظيم العلاقة بين عامل المنزل وصاحب العمل، كما حددت حقوق وواجبات كلا منهم، لافتة إلى أن مصر فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم.
وأضافت وكيل لجنه المشروعات المتوسطة والصغيرة المتناهية الصغر، أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل، يتسبب في صعوبة أثبات الجريمة إذا ارتكبها كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو تحديد هوية المتهم، كما أنه قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
وأوضحت هالة أبو السعد، انه من الصعوبة أيضا أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل، وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة آخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في مهنة عامل المنزل.