قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بمنح مهلة لنحو 59 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية حتى 28 فبراير المقبل، لتجديد شهادات الجودة الخاصة بها، وذلك تنفيذًا للقرار 43 والصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.
وضمت قائمة الشركات المنذرة عددًا من كبريات الشركات المحلية والعالمية، من عدة دول، أبرزها الصين،تركيا، ألمانيا، الإمارات، إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، بلغاريا، السعودية ، الهند ، الأردن .
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإلغاء ملفات تلك الشركات مطلع شهر مارس المقبل، حال عدم إلتزام تلك الشركات بتوفيق أوضاعها في ظل عدم جديتهم في التسجيل والالتزام بنصوص القانون .
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة، عددًا من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
