عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2904) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
كما يأتي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.
وفي السياق، "حسن السير والسلوك.. أمل جديد لـ المساجين لتقليص فترة العقوبة"، قال اللواء محمد رضوان شلتوت، وكيل مصلحة السجون السابق، إن قانون السجون نص على الإفراج عن المساجين في نصف المدة، ويملكها رئيس الجمهورية، حيث يتم إعداد تقرير عن النزلاء على مستوى الجمهورية الذين يتصفون بـ"حسن السير والسلوك"، ويتم عرضها على رئيس الجمهورية وفور التصديق على القرار يتم تنفيذه فورًا، مشيرًا إلى أن ذلك العفو يتم في الأعياد والمناساب الدينية (أكثر من 14 مناسبة في العام).
وأضاف وكيل مصلحة السجون السابق، أن هناك أيضًا عفو يسمى "العفو الشرطي"، والذي ينص على أن من اتسم بـ"حسن السير والسلوك"، طوال ثلثين مدة عقوبته، ولم يكن ضمن الفئة المستحقة للعفو الرئاسي (الإفراج بنصف المدة)، يتم الإفراج عنه بعد التصديق من قطاع السجون.
أشار "شلتوت" إلى أن قانون السجون المصري يحوى على مادة لا توجد في معظم قوانين سجون العالم، وهي "الزيارة الانتقالية"، والتي تتيح بأن ينتقل السجين الذي حكم عليه بمدة عقوبة كبيرة، إلى أسرته دون أي حراسة، وذلك في أخر ثلاثة سنوات من مدة الحكم، ما دام لم تنطبق عليه أي من شروط العفو السابقة سواء العادي أو المشروط.
إقرأ أيضًا..
شرطة المسطحات تضبط 310 قضايا خلال 24 ساعة
الصدفة تقود الإنقاذ النهرى لانتشال جثة شاب من شبرا الخيمة مختفى من 45 يوما
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
