جددت دولة الإمارات، يوم الاثنين، التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
جاء ذلك في البيان المكتوب الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس الأمن، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها المجلس، برئاسة تونس، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بعد مرور 20 عاما على اعتماد القرار رقم 1373 "2001".
وأكد البيان أن الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، تظل نشطة، لافتة إلى أن بعض هذه الجماعات "لا تزال تمتلك شبكات عالمية، مما يشكل تهديدا للأمن الجماعي".
كما أشار البيان إلى اشتداد حدة التهديد مع تمكن الإرهابيين من الحصول على أسلحة متطورة، واستغلال التكنولوجيا الجديدة "لنشر أكاذيبهم وتجنيد المقاتلين وجمع الأموال"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
واستعرضت دولة الإمارات جهودها الرامية لـمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك عبر مشاركة الدولة في تحالفات مخصصة وعمليات عسكرية لهزيمة الجماعات الإرهابية.
كما تطرقت إلى استراتيجياتها التي تركز على وقف تدفق الأموال والمقاتلين، بالإضافة إلى التصدي للتطرف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان على جميع الأصعدة في المجتمع، مشيرة إلى عملها مع الشركاء ومنظومة الأمم المتحدة لتمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية لمكافحة التطرف.