محافظ الشرقية يؤكد على ضرورة إعادة الانضباط للشارع

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 | 03:18 مساءً
كتب : حازم عبد العزيز

أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة إعادة الانضباط للشارع والاستمرار فى أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف لفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر وحمدى نصر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر واللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس ومحمد حجازى رئيس مدينة القرين ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لهم فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتشكيل لجان متابعة تعمل على مدار اليوم لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية والتصدى لها فورا وكذلك متابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء والتأكد من إنارتها والوقوف على التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال المحافظ: (لن أسمح باى تقاعس أو تقصير فى العمل) فرئيس المركز مسئول عن أداء وظيفة المحافظ فى مكانه مشيرا إلى أن أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية هو مدى رضا المواطن عن أداء المسؤول .

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمشاكل وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا وكذلك المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بكل مركز ومدينة والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاعات الخدمية والتنموية وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بالجدول الزمنى المحدد لها لتدخل الخدمة الفعلية وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت فى تنفيذ خطة للتطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظ لاستعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدنها قائلا (دورنا خدمى ونعمل على خدمة المواطن وتحسين جوده الخدمات المقدمة له فى كافة القطاعات.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتمامًا خاصا بملف تقنين أراضى أملاك الدولة مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة تشجيع المواطنين المتعديين على أراضى أملاك الدولة بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة فى هذا الشأن وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة وللدخول تحت مظلة القانون.