قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، حظرت خروج المظاهرات السلمية المنددة بالقتل بالدوافع العرقية، والتي كان من المقرر أن تخرج في 28 أكتوبر.
واتهمت المنظمة عبر موقعها الرسمي، الحكومة الإثيوبية بالانتهاك المباشر لحقوق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مشيرة إلى أن حركة "أمهرة" القومية التابعة لحزب سياسي معارض، دعت لمظاهرات سلمية بعد مقتل العشرات من أبناء أقلية مجموعة "الأمهرة" العرقية في إثيوبيا.
وقال مسئولون في حركة "أمهرة" إن الشرطة الإثيوبية منعتهم من تنظيم مسيرة سلمية لهم في أديس أبابا، وحظرتهم من الدخول إلى مواقع مختلفة كانت ستنظم فيها الاحتجاجات.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن "عمليات القتل بمثابة نداء صريح للسلطات الإثيوبية لحماية الحق في الحياة ، الشعب له الحق في الاحتجاج والمطالبة بالعدالة للأرواح التي فقدت".
وأضافت: "يجب على السلطات ضمان نشر قوات الأمن لتسهيل وحماية الاحتجاجات متى وقعت وليس تفريق المتظاهرين وإعاقتهم".
وبحسب السلطات الإثيوبية، فإن 45 شخصًا على الأقل قُتلوا في سبتمبر الماضي على يد مجموعة مسلحة من الشباب الإثيوبيين تستهدف الأقلية من قبيلة "أمهرة"، بالإضافة إلى مقتل 31 شخصًا آخرين الشهر الجاري في هجمات مماثلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
