كارثة في المنازل.. العنف الأسري يجعل الأطفال متحرشين

يجهل الكثير من الأباء و الأمهات تأثير العنف الأسري على الأطفال، كما أن هناك 70 % من حالات الاعتداء على الزوجات سببها أزواجهن و20 % من الآباء تجاه ابنائهم و10% بين الأطفال، والعنف الأسرى يتمثل في ثلاثة أشكال وهم الجسدى و النفسي و الاقتصادي، فالعنف الجسدى يتضمن الضرب أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب، و النفسي يتمثل في السب والشتم أو الحبس في المنزل أو التهديد بالعنف أو التكبر على الضحية وإذلالها، و الاقتصادي كـ حرمان أحد أفراد الأسرة من الحصول على المال أو منعه من العمل كي لا يستقل ماليًا أو سلبه أمواله الخاصة، وعادة العنف الأسري يترك آثار سلبية على الأطفال، وكما أنه أصبح مؤخرا منتشرا في المجتمع المصري خاصة بعد انتشار فيروس"كورونا" المستجد وفرض حظر تجول وأصبح المكوث في المنزل أمر لا مفر منه زدات صرخات الاستغاثة من الأطفال نتيجة العنف الأسري.

أيمن محفوظ: العنف الأسري يجعل نفسية الأطفال ضعيفة و الهشة

وعلق "أيمن محفوظ" المحامي في تصريحات لـ "بلدنا اليوم" على تلك الموضوع قائلا، لاشك أن العنف الأسري يؤثر بالسلب علي نفسية الأطفال الضعيفة و الهشة بطببعتها، والعنف الذي يكون ضد المرآه تحديدا أو ضد الأطفال هو سلوك يؤثر بالقطع علي خروج أطفال للمجتمع تحمل اعتادات علي العنف و تمتلك سلوكا غير المعتاد، كما أنه يمكن أن يخلق منهم كائنات عنيفة بطبعيها ناقمة علي المجتمع وعلى أصدقائها.

و استكمل "محفوظ" قائلا، لهذا فأن الدولة تعمل علي حماية الأطفال من كافه صور العنف حتى لو كان ذلك العنف من الأباء و الأمهات، كما يبذل المجلس الأعلي للأمومه والطفولة جهود خارقه لحمايه الأطفال، مشيرا إلي أنه أكبر مثال على اهتمام الدولة هو القبض على اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب بعد تقديم بلاغ للنائب العام بتهمة استغلال ابنتهم والمتاجره بها لكسب الأموال عبر السويشال ميديا.

وأضاف "محفوظ"، من العنف الأسري صور التحرش طبقا، المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، وتشدد العقاب في حالة العود، هذا النص يشمل التعرض للأنثى أو ما يطلق عليه التحرش الجنسي بالفتيات، وقد عدل هذا النص بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ليشمل التعرض للذكور والإناث، ومن الصور العنف الجنسي أيضا الفاضح العلني المخل بالحياء بالماده 278عقوبات فالفعل المخل بالحياء هو الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والأذن.

وتابع "محفوظ"، أما العنف البدني فيعاقب القانون على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة، و لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة، مشيرا إلى أن الأعتداء علي البدن بالضرب المبرح تكون العقوبه الحبس طبقا لنص الماده 242 عقوبات أو تجريم ختان الأناث لاحد صور العنف ضد المرآة.

وأكد "محفوظ" بأنه قد حان الوقت لوضع قانون يجمع بين كافه صور العنف الأسري سواء البدني أو الجنسي، ولابد من حمايه الأطفال من الأباء أو الأمهات التى تقوم بالاعتداء اناس ضعفاء في المجتمع.

و استكمل "محفوظ"، بأنه هناك صورة لاتقل قبح عن الصور السابقه للعنف الأسري والمجتمعي بشكل عام، وهي قضية التنمر فقد صدر قانون التنمر الجديد خلال تعديل ببعض أحكام قانون العقوبات، وتم إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتى أوردت تعريفًا للتنمر، ويأتى خروج ذلك القانون في ضوء التزايد المستمر لـ ظاهرة التنمر، كما أنه أصبح أمرا حتمي وجود قانون به عقوبات رادعه لمكافحة ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى، مما استدعي التعديل لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث تم وضع مشروع القانون تعريفا للتنمر وهو كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

و استكمل"محفوظ"، بأن القانون أقر عقوبة للمتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تشدد العقوبة إذا توافر أحد طرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف "محفوظ"، بأن تلك العقوبات لم يأتي فيها مشروع القانون بجديد لآن هناك عقوبات في مواد اخري مثل قانون البلطجة، وتكون العقوبات به أشد قسوة علي الجاني فمن هنا لم يأتي القانون بجديد ولم يشدد العقوبات الحالية بل يمكن القول بأن عقوبات مشروع القانون أقل قسوة من نصوص القوانين الحالية ونص بمواد هذا المشروع علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، أما فى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصي.

واختتم "محفوظ، بأن القانون يضع عقوبات علي مخالفى نصوصه بعقوبات خاصة للأطفال فحتي سن 15 عاما تكون العقوبات تبدأ من التبويخ وحتي تسليم الطفل لذويه مع التعهد برعايه الطفل المدان وإذا لم يوجد له أهليه أو عدم صلاحيتهم للتربيه الاطفال فيودع الطفل في احدي مؤسسات الرعايه مهما ارتكب من جرم ولو وصل الأمر إلي القتل، مشيرا إلي أن هناك طفلة تبلغ من العمر 12سنه قامت بقتل طفلة أخرى أصغر منها، و حكمت النيابه العامه عليها بتسليم الطفلة إلي أهلها مع التعهد برعايتها، وبعد سن 15 وحتي سن 18 عام فأن العقوبه تكون على حسب الجريمة المرتكبة من الطفل لكن قانون الطفل وضع حد أقصي للعقوبه 15 عاما مهما ارتكب الطفل من جرائم، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الأشخاص لا توافق على هذه القوانين و تطالب بتعديل قانون الطفل لهذا الشأن.

ميرفت التلاوي لـ"بلدنا اليوم": العنف الأسري سببه ثورة 25 يناير

الصحة العالمية تكشف سبب زيادة العنف الأسري بالعالم