أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، برئاسة المستشار صبحى اللبان، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز"، لجلسة 27 أكتوبر لسماع الشهود، وأبرزهم الدكتور على مصيلحى وزير التموين وآخرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ومحمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.
وأصر الدكتور سمير الحناوى، دفاع يوسف بطرس غالى، على الطلبات المقدمة الجلسة الماضية، بسماع شهادة كلا من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين، كما طلب سماع شهادة مستشار وزير التضامن السابق.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
في سياق آخر تنظر المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وكشفت التحقيقات أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي"، ويعاونه 3 مسؤولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
و كشفت عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى رصد الأهداف، المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، وتجنيد الانتحاريين، والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية.
إقرأ ايضا
الدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على حريق منزل بالحوامدية
النيابة تصدر قرارها ضد خادمة سرقت "ذهب وألماظ"