علاقة الأهلي وفايلر تصل لطريق مسدود (تفاصيل)

أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع إدارة الأهلي مع وكيل المدير الفني السويسري رينيه فايلر قد انتهي فى مقر النادى بالجزيرة.

وأضاف المصدر أن الاجتماع انتهى دون جديد وتمسك كل طرف برأيه.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول كرة القدم بالنادي الأهلي بالحصول على مكافآت الدورى والتى تصل الي 460 ألف دولار "راتب شهرين " .

كما تمسك السويسري بالسفر أول اكتوبر في إجازة رسمية تنتهي في 10 من الشهر ذاته علي ان يعود ليقود الفريق في دورى ابطال افريقيا وبعدها يرحل بشكل رسمي.

وأكمل المصدر أن لجنة التخطيط حاولت إقناع المدرب عبر وكيله بالبقاء حتى نهاية الموسم او تعديل بنود عقده يضمن عودته من الاجازة لقيادة الفريق في البطولة الافريقية.

وأكدت اللجنة لوكيله التزامها الكامل بكافة المستحقات خاصة مكافأة الدوري والتى يتم صرفها في نهاية الموسم وهو عرف متبع في الاهلى ولا يجوز تغييره في الوقت الحالي.

وقالت المصادر إن العلاقة بين الاهلي وفايلر وصلت لطريق مسدود وقد يكون هناك قرار خلال ساعات برحيل المدرب.

اقرأ ايضاً| الري تحدد موعد انحسار معدلات الأمطار وانخفاض المناسيب

اقرأ ايضاً| خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين القناطر

ننشر أبرز قرارات الحكومة في اجتماع اليوم

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة اليوم، بمقر مجلس الوزراء، تناولت عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، وتخص الإجراءات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اليوم عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض الموقف الاقتصادي والأداء المالي للدولة خلال الشهرين الماضيين، والتعرف على الأدوات التي تتخذها الدولة للتحرك خلال العام المالي الحالي، حتى منتصف يونيو 2021.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع أكد على أن المؤشرات الخاصة بالشهرين الأولين من العام المالي الحالي يوليو وأغسطس، شهدا نموًا وتحسنًا كبيرًا فى المؤشرات الاقتصادية، على نحو أفضل من ذات الفترة من العام 2019، رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا في هذه الآونة.

وأضاف رئيس الوزراء أن كل تلك المؤشرات تؤكد أن توجه الدولة الراهن له مردود إيجابي على ثبات الإقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم الذي تحرزه مصر، والذي ظهر جليًا في التقدم في كافة التصنيفات الدولية، وتقارير المؤسسات الدولية، والتي تؤكد كلها قوة الاقتصاد المصري، وتفوق مصر على العديد من دول المنطقة وقارة افريقيا، وتمكنها من التمسك بأداء قوي ونمو إقتصادي بالإيجاب وليس بالسلب، وهو الأمر الذي يُمكننا كل فترة من إتخاذ أية قرارات، وضخ استثمارات جديدة في مشروعات تخدم المواطن المصري في الأساس.

ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء في تصريحاته إلى أن الإجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم شهد أيضًا إستعراض تقرير حول موقف التقدم بطلبات التصالح فى مُخالفات البناء، وهو الملف الذي يُحدث زخمًا كبيرًا، وتوجه مدبولي بالشكر إلى المواطنين المصريين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى هذه اللحظة، والذين يعكسون مؤشرًا قويًا على اقتناع المواطن بأن هذا القانون هدفه في الأساس هو مصلحة المواطن، من خلال تصويب أوضاع كانت خاطئة على مدار عقود طويلة جدًا، مؤكدًا أن هذا القانون من خلال عملية التصالح يخدم المواطن بلا شك.

وكشف رئيس الوزراء عن تقدم مليون و 400 ألف مواطن بطلبات تصالح حتى هذه اللحظة، مُشيرًا إلى أنه يُتابع بصورة يومية حجم تردد المواطنين لتقديم الطلبات في ضوء الموعد النهائي الذي كان قد تم الإعلان عنه لتلقي الطلبات وهو 30 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن التقارير بدأت تعكس ازدحامًا كبيرًا رغم توجيه كافة المحافظات بفتح منافذ جديدة لتلقي الطلبات، وبالتالي أصبحنا نستغرق وقتًا أطول في التعامل مع المتقدمين لوقت متأخر يوميًا، لتلقي أكبر قدر من الطلبات، لافتًا إلى أنه بات من الواضح أن حجم العمل أصبح كبيرًا نتيجة رغبة عدد كبير جدًا من المواطنين لانتهاز هذه الفرصة الكبيرة لتقنين أوضاعهم، وزيادة الشكاوى من عدم القدرة الاستيعابية لكل المنافذ بالمحافظات، والتي باتت لا تستطيع استيعاب حجم الطلبات الكبير التي يتقدم بها المواطنون.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه رغبة من الدولة والحكومة في التيسير على المواطنين للسماح لأكبر عدد من المواطنين للتقدم، نعلن مد مهلة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر، لتنتهي بنهاية أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الوزراء: أرغب في التأكيد هنا على شيء مهم للغاية، وهو أنني اشجع، واطلب من كل المواطنين المداومة على التقدم بطلبات التصالح، ونحن من جانبنا، كلما رأينا على الأرض تزايدًا في الأعداد المتقدمة للتصالح، سنتخذ قرارات ستكون جميعها في صالح المواطن المصري، واذا كنا أعلنا اليوم عن الموعد الجديد للانتهاء من تقديم الطلبات في 30 أكتوبر المقبل، فربما ننظر في مد هذه المدة في حالة وجود زيادة في اقبال المواطنين على التقدم للتصالح.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية أن يستمر المصريون في تقديم طلبات التصالح، فكلما تم التعجيل بتقديم الطلبات وإغلاق هذا الملف، سيتم الاسراع في تقنين الأوضاع على الفور، لافتا إلى أنه اذا استطعنا استقبال جميع الطلبات بحلول نهاية أكتوبر، سيكون لدينا مدى زمني قصير نستطيع خلاله تقنين جميع الأوضاع، ومن ثم يستطيع المواطن أن يحصل على الأوراق التي تثبت أن موقفه سليم وبالتالي لن يكون عليه أي ضغط فيما بعد من حيث عدم قانونية أو رسمية وضعه. وحث رئيس الوزراء المواطنين على ألا يؤجلوا تقديم الطلبات حتى الأيام الأخيرة من المدة المقررة حتى لا يحدث تزاحم.