بيان هام من محافظة الجيزة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

رصدت محافظة الجيزة، ما تم تداولة في المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع القيمة السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة فوجب توضيح عدداً من الأمور وهى .

منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فقد تم اولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين لذا فقد تم منذ الوهله الاولى وضع اقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل ان يتم الاعلان عن اجراء اى تخفيضات فى الاسعار باى محافظة اخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح واغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشان .

وتشير محافظة الجيزة بانه ورغم انخفاض اسعار التصالحات بنطاق احياء ومراكز المحافظة وتجاوباً مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الاخرى الا ان محافظة الجيزة قد اقرت تخفيضاً ايضا لاسعار التصالح وهو تخفيض قيمه التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمه التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الاقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات

ومن جانبه اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان هناك مناطق بالمدن يبلغ اسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب بالاضافه الى ان هناك مناطق اخرى يتراوح اسعار التصالحات فيها من 70 الى 100 جنية فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة مؤكدا ان المحافظة تضع مصلحه المواطن فى المقام الاولى و تسعى دائما لتقديم كافه التسهيلات التى تيسر على المواطنين .

وفى ذلك الاطار تنوه محافظة الجيزة انه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعه سداد رسوم جدية التصالح حيث ان هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقومون حتى الان بالتسديد وتؤكد المحافظة انه لن يتم البت او الالتفات لاى طلبات الا بعد سداد رسوم الجدية .

اقرا ايضا..

رجب حامد: سوق الذهب المصري ظهر أكثر انتعاشاً من بداية الأسبوع

مصر تنتج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا واتفاقيات بـ 1.6 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا .

فضلا عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة ، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حاليًا والذى يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.

وأكد الوزير أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أداءها والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمى ، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا حفاظًا على سلامة وصحة العاملين وضرورة الاستمرار في إجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتأمين مصادر الإمدادات للسوق المحلى.

وأكد الملا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصرى ، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات هدف الاستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.

من جانبه استعرض الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعى خلال الخمس سنوات الماضية وجهود مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والزيادة التي تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 2ر7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ، مشيرًا إلى أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال العام المالي 2019 / 2020 بلغ 5 اتفاقيات بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالي ليصبح الإجمالى 8 اتفاقيات باستثمارات 934 مليون دولار ومنح توقيع 51 مليون دولار، ليصبح إجمالى الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية وأن ذلك نتيجة نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتي إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة ، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل بي بي وشل وتوتال .

وأضاف أنه جار الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي لعدد 6 اتفاقيات أخرى باستثمارات 731 مليون دولار وبإجمالى منح توقيع 14 مليون دولار.

وأشار جلال إلى أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول تمثل فى حفر 12 بئرًا استكشافيًا في البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7 اكتشافات، وفى مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تم الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال عدد 4 مشروعات بإجمالي 31 بئرًا وإنتاج أولى حوالى 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بالإضافة إلى حوالى 19 ألف برميل متكثفات يوميًا وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 1ر1 مليار دولار.

وأردف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام بلغ إجمالى استثماراتها حوالى 1ر1 مليار دولار ويعد أبرزها استكمال المرحلة الثانية من حقل ظهر واستكمال المرحلة (9ب) من مشروع غرب الدلتا بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع كاموس بشمال سيناء واستكمال مشروع دسوق المرحلة ب ومشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم "براكش" ومشروع تنمية حقل بيجونيا التابع لشركتى الوسطاني ودانة غاز والانتهاء من أعمال انشاء خط أنابيب خبرى – القصر لشركة أباتشى ومشروعى تنمية حقل جنوب دسوق وحقل ابن يونس التابعين لشركة سى دراجون ومشروع تنمية حقل شرق جنوب أبو النجا لشركة دانة غاز.

وأشار جلال إلى أن إجمالى الاستهلاك المحلى بلغ حوالى 8ر5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و 6% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.

وأوضح أن العام 2019 / 2020 شهد استمرار الحفاظ على معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث تم توصيل حوالى 1ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام ، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز في 7 سنوات (2013 – 2020) بلغ 6ر5 مليون وحدة مقابل 5ر5 مليون وحدة في الـ 30 سنة (منذ 1980 وحتى 2013) ، ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2020 حوالى 2ر11 مليون وحدة سكنية ، هذا بالإضافة إلى التوسع في توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.

وفيما يخص مجال تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ، أشار جلال إلى أن هذا العام شهد طفرة فى تحويل السيارات وتحقيق أعلى معدل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث تم تحويل نحو 3ر42 ألف سيارة للعمل بالغاز ، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 19 محطة تموين و7 مراكز تحويل ليصل إجمالى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط 3ر318 ألف سيارة يتم تموينها من خلال 206 محطة تموين و78 مركز تحويل.

وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات خطوط أنابيب لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل الدور المهم الذى تلعبه في نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعى وخاصة محطات الكهرباء وأنه جارى تنفيذ عدة مشروعات جديدة أخرى لتدعيم وتطوير الشبكة.

حضر أعمال الجمعية المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر ومعهد بحوث البترول وهيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة والنقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ونواب رئيس إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والمالية والإدارية.