قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على زيادة مساحة الحيز العمراني لكن المواطنين لم يلتزموا به، موضحًا أن الدولة في سباق خاسر إذا استمر التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أن عدد العزب والتوابع بلغ عام 2011 نحو 27 ألف عزبة والعدد الحالي 32 ألف عزبة.
وأضاف، أن البناء الغير مخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر، مشيرا إلى أن الكتل السكنية زادت إلى نحو 5 الأف كتلة منذ عام 2011 نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية، وكان لابد من وضع رؤية لوقف نزيف الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
اقرا ايضا..
محافظ الغربية يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تصالح مخالفات البناء
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلتقي عدد من رؤساء تحرير الصحف ومحافظ القليوبية
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، ومحافظ القليوبية، لعرض نتائج وجهود الحكومة فيما يتعلق بعدد من الملفات ومن بينها ملف التصالح فى مخالفات البناء ووقف التعديات على الأراضى الزراعية.
وكان أعلن مجلس الوزراء أمس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
والمحافظات هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجارى 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.