متحدث الكنيسه القبطيه يرد علي ادعاءات الإرهابية لبناء الكنائس وشروطها

كقال القمص بولس حليم في بيان كنسي اليوم الأربعاء بخصوص الإدعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، ان مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس. وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا. فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي باي شكل من الأشكال .

و أكد "حليم" على أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف

و اضاف "حليم" ، ان الكنيسة تشهد أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها

و ذكر البيان الءي كان نصه كالاتي : نؤكد على الحقائق الآتية:

١- تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.

٢- الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة ، هي أراضي زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقري ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمي في الأملاك ارض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة.

٣- جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار اليه الي اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين اوضاع الكنائس المشار اليها

٤- أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار اليه، بنيت طبقًا لهذا القانون.