أعلنت محافظة الجيزة، أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو غدا السبت 15/8/2020 حيث تواصل المراكز التكنولوجية في استقبال المواطنين الراغبين في سداد الرسوم يومي الجمعة والسبت .
كما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية وسداد نسبة ال٢٥٪ رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بانتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع حتى الساعة الـ 6 مساءً بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وللعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته الميدانية لتوافد المواطنين علي المركز التكنولوجي بحي الهرم لتقديم طلبات التصالح .
حيث أوضح المحافظ ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وقد حرص المحافظ على الاستماع الى المواطنين والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجي لحي الهرم للتعرف على ابرز المعوقات التى تواجههم للسعى نحو حلها وازالتها .
وتناشد محافظة الجيزة المواطنين بسرعه تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة كما تناشد المحافظة المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح بسرعه سداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهله المحددة غدا .
رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم .
اقرا ايضا..
إجراءات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها
الكهرباء: لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين