ترقية القاضي وليد عبد الباقي لدرجة مستشار

الاربعاء 22 يوليو 2020 | 09:57 مساءً
كتب : دينا سليمان

أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بترقية القاضي وليد عبد الباقي غريب الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف.

وتدرج المستشار وليد عبد الباقي في المناصب القضائية بداية من وكيل للنائب العام فى المنيا، ثم مديرا لنيابة المنيا، ثم عين قاضيا بمحكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين فى القاهرة لمدة 5 سنوات، ثم رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الأقصر لمدة عامين، ثم عاد مرة أخرى لمحكمة الامور المستعجلة بالقاهرة.

كما عمل رئيسا لمحكمة جنح مستأنف حلوان، وأخيرا رئيسا بمحكمة حلوان لجنح مستأنف دار السلام والبساتين والمعادى، وعين اخيرا رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة.

حيث شملت الحركة ترقية 500 رئيس محكمة من الفئة ب إلي الفئة أ، و 500 قاضي إلى درجة الفئة ب بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها من النيابة العامة.

كما تضمنت الحركة التنقلات والرغبات والحالات المرضية والتبادل بين القضاء والنيابة العامة والنيابة العامة لدي محكمة النقض والمكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.

في سياق آخر قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية كل من المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس وبأمانة سر عصام سيد البرجى بإحالة أوراق 3 متهمين، وهم كل من "ا. ا." و" م. ا" و" ع .م" إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام.

حيث تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015، عندما أقدم المتهمين على قتل 2 من الموظفين العمومية أثناء أداء واجباتهم الوظيفية عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على التنكيل بهما، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بحوزة المتهم الأول والمتوفي ودراجتين ناريتين قيادة المتهمين الثاني والثالث، واقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات أخريات وهى مقتل المجني عليه الثاني وسرقة عهدة المجنى عليهما .

ووجه المستشار محمد أبو شنيف، رئيس النيابة الكلية تهم القتل العمد للمتهمين من الأول للثالث وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام وقتل موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا.

كما وجه للمتهم الأول تولى زعامة عصابة قاومت رجال السلطة العامة تهدف إلى الدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطنين التى كفلها القانون والدستور فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 10872/2015جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم1573/2015 جنايات كلى جنوب المنيا.

اقرأ ايضا..

نيابة العامرية تأمر بعمل تحليل "DNA" لـ جثة بدون رأس عثر عليها بشاطئ النخيل

النيابة تُجدد حبس المتهم بإطلاق النار على رئيس مباحث منوف