وثائق سرية تكشف رفض مبارك الإفراج عن مهربي مخدرات بريطانيين بعفو رئاسي

رغم حاجته لدعم اقتصادي من بريطانيا؛ رفض الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، محاولات بريطانية؛ لإقناعه بالإفراج عن 2 من مهربي المخدرات البريطانيين، حسبما تكشف وثائق سرية.

الوثائق البريطانية، تقول إنه في أكتوبر 1984، أصدرت محكمة، حكما بالسجن لمدة 25 عاما ضد بريطاني يدعى "بول كوليت" بعد إدانته بمحاولة تهريب 7 كيلو جرام، من الحشيش إلى مصر، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتكشف الوثائق التي نشرتها الإذاعة البريطانية، عن أن جيفري هاو وزير الخارجية البريطاني، في ذلك الوقت، طلب من مبارك، خلال زيارة للقاهرة بعد نحو 3 سنوات من بدء تنفيذ الحكم، الإفراج عن المتهم كوليت.

وأوضحت أن مبارك رفض طلب الوزير البريطاني بإصدار عفو رئاسي عن مهرب المخدرات. حيث دفع الغضب الإعلامي في بريطانيا تجاه سجن كوليت، الوزير "هاو" لطلب العفو عن المتهم من مبارك.

وبحسب ما ذكره مصادر عن إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية البريطانية "أثيرت قضيته كوليت من جانب وزير الخارجية خلال زيارته لمصر في أكتوبر 1987، إلا أن مبارك استبعد إصدار عفو رئاسي في المستقبل المنظور".

وتزامن ذلك مع مفاوضات بين البلدين بشأن شروط اتفاقية ثنائية لتبادل السجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية، كما تقول المذكرة إن مبارك شدد على أنه بعد توقيع الاتفاقية والتصديق عليها، سوف تتاح إمكانية أن يقضي السجناء المحكوم عليهم بالسجن بقية أحكامهم في بلدهم الأصل، وليس إسقاط العقوبة بالعفو.

وبمرور السنوات، كان مبارك يزور بريطانيا في 1988، وكان من أهم أسباب الزيارة مناقشة طلب مصر الحصول على دعم اقتصادي من بريطانيا ومساعدة لندن في حصول القاهرة على قرض من صندوق النقد الدولي.

لكن قبل الزيارة بأيام، أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن المؤبد على بريطانية تدعى مورين باليستشي، بعد إدانتها بتهريب مخدرات إلى مصر، بحسب الوثائق.

وبينما طالب بريطانيون بفتح ملف مهربي المخدرات المحكوم عليهما بالسجن في القاهرة؛ توالت التحذيرات حول معاودة فتح الموضوع مع مبارك، نظرا لموقفه السابق.

لكن حملة شنتها الصحافة البريطانية الشهيرة في ذلك الوقت، على رأسها "ذا صن" أثارت تعاطفا مع المتهمة باليستشي، ما دفع الإدارة البريطانية لإثارة القضية مع الرئيس المصري الراحل، ولكن بشكل غير مباشر.

وجاء في برقية مسربة من إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن الإدارة القنصلية نصحت الحكومة بالتأكيد على أن بريطانيا "لا تتعاطف مع مهربي المخدرات"، وتقبل أن العقوبات يمكن أن تكون قاسية، كما أنها تساند موقف الحكومة المصرية القوي في القتال ضد هذه التجارة التي تسبب معاناة بشرية كبيرة للغاية.

كما نصحت المسؤولين كذلك، بتجنب ذكر أي شيء عن طلب بالإفراج عن السجينين أو العفو عنهم خلال لقاء مبارك.