أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لا تنوي دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى استئناف العقوبات الأممية ضد إيران، محذرة من أن هذا التحرك قد يلحق ضررا كبيرا بمجلس الأمن الدولي.
وأعرب وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع عقدوه اليوم الجمعة في برلين، عن قناعتهم الثابتة بأن أي محاولات أحادية الجانب تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران "ستعود بعواقب سلبية خطيرة على مجلس الأمن".
وفى سياق متصل تبذل الإدارة الأميركية جهوداً حثيثة لتمديد مفعول قرار حظر الأسلحة على إيران ولإحالة ملف طهران إلى مجلس الأمن في أكتوبر المقبل في حال فشلت هذه المساعي، يعمل دبلوماسيون أوروبيون على مقترح قرار للتوصل إلى حل وسط بين جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.
ويتضمن الاقتراح الأوروبي تمديدا محدودا لحظر الأسلحة ويلحظ أيضاً إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار التام، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال " يوم الأربعاء الماضي .
وينتهي مفعول حظر الأسلحة على إيران، والذي فُرض لمدة خمس سنوات، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو ما يُعرف بـ"الاتفاق النووي" الذي أبرم عام 2015 بين طهران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا، في 18 أكتوبر المقبل.
لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديد الحظر.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخراً عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكداً أن واشنطن تخطط لتحقيق هذا الهدف.
وتهدد واشنطن بتفعيل "آلية الزناد" لحل الخلافات بين الدول التي هي جزء من "الاتفاق النووي" والتي تمهّد الطريق لإعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن، إذا رفضت طهران الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي مثل هذه الحالة، سيتم استئناف فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تلقائياً، والتي كان قد تم تعليقها بموجب الاتفاق منذ عام 2015.
ومع ذلك، تؤكد إيران والصين وروسيا أنه، ونظراً لأن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فلذا لا يمكنها تفعيل "آلية الزناد".
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشش الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الولايات المتحدة في هذا الملف بأنه "سخيف وغير مسؤول".
من جهتها، تحاول القوى الأوروبية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الدبلوماسيين الأوروبيين بشكل عام قللوا من أهمية رفع حظر الأسلحة على المدى القريب، مؤكدين أن المشاكل الاقتصادية العميقة لإيران ستجعل من الصعب على طهران المضي قدماً في شراء الأسلحة.