الإمارات: لا يمكن تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإمارات ي للشئون الخارجية، إنه لا يمكن تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا ، مؤكدا رفض شرعنة سلاح المليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد.

وأوضح قرقاش في تغريدة له اليوم الإثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي ال مبادرة ال مصر ية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي".

وفي نفس السياق تضمن إعلان القاهرة بشأن ليبيا عدة بنود هى كالتالي:

أولاً: التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

ثانياً: ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التى نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ثالثاً: استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد.

رابعاً: العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية.

خامساً: إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطنى مسؤولياته فى مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن فى المجال البحري، والجوي، والبري.

سادساً: قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابى يتم اختيار أعضائه من مجلسى النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات، وبموجب هذا البند تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك فى مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

سابعاً: قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسى ونائب لرئيس الوزراء من ذوى الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسى بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

ثامناً: يقوم المجلس الرئاسى باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث فى المقترحات التى يقدمها القائد العام للجيش فى هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

تاسعاً: حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسى الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أى إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

وبموجب هذا البند يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو، وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

عاشراً: اضطلاع مجلس النواب الليبى باعتماد تعديلات الإعلان الدستورى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلى أعضاء مجلسى النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها فى الإعلان الدستورى فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.

حادى عشر: قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، وعلى المجتمع الدولى إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية.