''مؤسسة فيتش'': قطاع التشييد والبناء المصري سيصبح الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقعت مؤسسة فيتش، مواصلة قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوي بمعدل 9% ما بين عامي 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة كورونا.

و من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر عن باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل، بحسب ما استعرض رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أمام رئيس الوزراء.

و ذلك وفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري خلال شهر مايو 2020، والثاني ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة " فيتش" حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وفى سياق متصل مصر تحتل في المرحلة الحالية الترتيب الرابع كأكبر قطاع في التشييد والبناء في المنطقة، فقد أشار أسامة الجوهري إلى أن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق في المنطقة وهي أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعاً بتحسن نسبي في ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل.

وأضاف "الجوهري": من المتوقع وفقاً لتقرير ” فيتش” أن يحافظ قطاع التشييد والبناء في مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7,5% خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات " فيتش" السابقة للنمو بنسبة 9,7% قبل جائحة "كورونا"، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى في المنطقة ككل بحلول عام 2029.

ولفت تقرير "فيتش" إلى أن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية في مصر بنحو 25 مليار دولار، متوقعاً أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في المنطقة بأكملها.

وفي ضوء هذه التوقعات، فإن التقرير يشير إلى أن مصر ستشهد دوراً أكبر للقطاع الخاص، كما يشيد التقرير بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تديره وزارة المالية والذي نجح في تحسين الشفافية أثناء طرح العطاءات، وهو الأمر الذي تم ترجمته إلى مزيد من الثقة من جانب المستثمرين والشركات، كما أنه من المتوقع استمرار الفرص المتاحة في مصر للمشروعات الخضراء بشكل يفوق أقرانها على المستوى الإقليمي، وهو ما ظهر واضحاً من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بنتائج مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري، قال مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: أظهرت نتائج هذا المؤشر عن شهر مايو 2020 تحسناً بمقدار 11 نقطة؛ لتسجل قراءة المؤشر نحو 40.7 نقطة خلال هذا الشهر مقارنة بمقدار 29.7 نقطة خلال شهر إبريل 2020، مُرجعاً ذلك، بشكل رئيس، إلى استئناف بعض جوانب الاقتصاد بعد القيود.

وأشار أسامة الجوهري إلى أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات المصري جاء مدعوماً بانخفاض تكاليف الإنتاج؛ حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج ليصل إلى 36 نقطة في مايو مقابل 15.2 نقطة في إبريل نتيجة بدء تحسن الطلبات، كما أعيد فتح بعض الأعمال التجارية، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 36.1 في شهر مايو مقارنة بمقدار 14.1 في إبريل 2020 ، كما تعزّز الشراء إلى 41.9 نقطة من 21.0 نقطة في إبريل.