قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إجراءات بكين في هونغ كونغ تعرض "الإعلان الصيني البريطاني المشترك" لخطر "تآكل" كبير.
وأقر الإعلان المذكور الموقع سنة 1984 أن تعيد الصين لمنطقة هونغ كونغ حكمها الذاتي السابق (ليشمل ذلك مناطق جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كولون والأقاليم الجديدة) في الأول من يوليو عام 1997، بينما وافقت المملكة المتحدة على نقل ملكية هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية في التاريخ ذاته.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن بلاده لن تتخلى عن شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب الإعلان.
وقررت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، ما أثار معارضة دولية وأدى إلى عودة الاضطرابات مجددا.
وينص القانون الخاص بالأمن القومي فرض عقوبات على الأنشطة الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في المدينة.
- يذكر أن وقت لم تهدأ فيه التوترات على خلفية ملف هونغ كونغ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة مستعدة لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين شخص من هونغ كونغ، وذلك تزامناً مع وصول زعيمة المدينة، كاري لام، إلى بكين لعقد اجتماعات حول قانون مزمع للأمن القومي، والذي أثار قلق كثيرين في المدينة على مستقبلهم.
وقال جونسون، في عمود نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الإلكترونية في هونغ كونغ، إن هذا القانون سيحد من الحريات في المدينة، ويتعارض مع التزامات الصين بموجب اتفاقها مع المملكة المتحدة لاستعادة المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.
كما أضاف: "يخشى كثيرون في هونغ كونغ من تعرض أسلوب حياتهم - الذي تعهدت الصين بدعمه - للتهديد.
إذا شرعت الصين في تبرير مخاوفها، فلن تستطيع بريطانيا - بضمير حي - التجاهل والابتعاد" .
يشار إلى أن الصين صدمت سكان هونغ كونغ، البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، عندما أعلنت في وقت سابق هذا الشهر سن قانون للأمن القومي بالمدينة، والتي تضمن مستوى مرتفع من الحكم الذاتي سوى شؤون الخارجية والدفاع.
إلى ذلك وصلت كاري لام، المؤيدة للقانون الصيني، إلى بكين صباح الأربعاء لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة المركزية بشأن القانون.
وقال محللون إن الصين قد تسن القانون في وقت لاحق هذا الشهر أو في نهاية أغسطس.
كما ذكر جونسون - في عموده - أن حوالي 350 ألف مواطن من هونغ كونغ يحملون جوازات سفر بريطانية في الخارج، وهي إرث من الحقبة الاستعمارية، و2.5 مليون آخرين مؤهلون للتقدم للحصول عليها.
وتشكلت طوابير طويلة في مكاتب البريد السريع بهونغ كونغ منذ الإعلان عن قرار الصين، حيث يسارع البعض للتقدم بطلبات للحصول على جوازات السفر البريطانية الخاصة "بي إن أو" أو تجديدها.
وقال جونسون، مردداً تصريحات لرؤساء وزراء سابقين، إنه إذا فرضت الصين قانوناً للأمن القومي، فإن بريطانيا ستسمح لحاملي جوازات السفر هذه بالبقاء لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد، ومنحهم الحق في العمل، ما يضعهم على مسار محتمل للحصول على جنسية المملكة المتحدة.
إلى ذلك أضاف: "هذا سيشكل أحد أكبر التغييرات في نظام التأشيرات لدينا في التاريخ البريطاني. آمل ألا نصل إلى ذلك".
ويمكن لحاملي جواز السفر "بي إن أو" حالياً البقاء في البلاد لمدة تصل إلى ستة أشهر فقط