واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط"4914"شخصًا مخالفًا لقرار حظر تحرك المواطنين و ضبط "3094" مركبة مخالفة.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
في سياق اخر
تعرف على الإعترافات التفصيليه لصاحب شركة حاز 8 أطنان سلع مجهولة المصدر
أدلى صاحب شركة متهم بحيازة 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، بإعترافاته التفصيليه أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، حيث أوضح أن هدفه كان تحقيق أرباح سريعة لمروره بضائقة مالية، وقررت النيابة العامه بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
البداية كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
قرر المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 12500 كمامة مجهولة المصدر والهوية، وذلك أثناء ترويجها بالأسواق.
وطلبت النيابة سرعة التحريات التي قاما بإجرائها رجال المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات لحيازته سلع طبية مجهولة المصدر وبيعها بقصد التربح منها.
البدياة كانت عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً إحدى السيارات.
ومن خلال عمل الأكمنه تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 12500 كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
وكان النائب المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد وجه سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّى للجرائم التى تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.
شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:
- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهى أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة فى هذه الحالة بالحبس والغرامة التى تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة فى هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
- حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.
-احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.
- حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى؛ وتكون العقوبة فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة فى حدَّيها فى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذى قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجانى مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.
اقرا ايضا
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم مركبتي توك توك بسوهاج
تجديد حبس مسئول مخزن ضبط بحوزته 5 أطنان لحوم فاسدة بالخليفة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
