حبس شخص لترويجه وبيعه الألعاب النارية عبر "الفيس بوك" بالقليوبية

السبت 23 مايو 2020 | 04:08 مساءً
كتب : محمد ضوه

قرر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لترويجه وبيعه الألعاب النارية عبر صفحات التواصل الاجتماعي"الفيس بوك".

وكان قد تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليويبة من ضبط (المسئول عن إدارة صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية)، لنشره صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر، بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة لترويج وبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الإجتماعى للراغبين من المواطنين بغرض الإستفادة مادياً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من ضبط 189 محكوما عليهم، و15حكم جنائي، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والتشكيلات العصبية.

جرى التحفظ على المتهمين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 189 محكوما عليهم بإجمالى 3265 أحكام منفذة، و916 حكما جزئيًا، و195 حكما مستأنفا، وتحصيل 2059 غرامة، وتحرير 80 مخالفة.

كما جرى شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث جرى تحرير 1072 مخالفة، و801مخالفة، انتظار خاطئ، و296 تصالح فوري، وسحب 23 دراجة نارية وحجز 11دراجة، وتحصيل مبلغ 13450.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، جرى ضبط 37 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و20قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وجرى التحفظ على المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا