طالب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، الكونجرس بالموافقة على المزيد من النفقات العامة لمساعدة الاقتصاد، ومنع تضرره على المدى الطويل من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار باول، إلى أن الكونجرس أقر بالفعل حزم تحفيز اقتصادي بقيمة 9ر2 تريليون دولار.
في الوقت نفسه خفض مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة إلى نحو صفر في المئة، وزاد عمليات الإقراض، وتدخل في أسواق الديون لدعم الاقتصاد في مواجهة الجائحة.
وقال باول، في كلمة موجهة إلى معهد بترسون للاقتصادات الدولية، إن "مجلس الاحتياط يتخذ مثل هذه الإجراءات في الظروف غير العادية فقط كتلك التي نواجهها".
وأضاف، "الطريق أمامنا شديد الغموض وعرضة لمخاطر كبيرة".
وتابع باول خطابه، ليقول: إن "الدعم المالي الإضافي يمكن أن يكون مكلفا ، لكنه قد يستحق ذلك إذا ساعد في تجنب الأضرار الاقتصادية طويلة المدى، وأتاح لنا تعافيا أقوى"، مستدركا أن الأمر متروك للكونجرس.
وحذر رئيس البنك المركزي الأمريكي من أنه بدون مثل هذه الإجراءات، يمكن أن يكون الركود الاقتصادي أشد وأطول.
مع إفلاس الشركات والمستهلكين وتراجع وتيرة توفير الوظائف الجديدة.
كان الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، قد قدموا في وقت سابق مشروع قانون بحزمة تحفيز جديدة للاقتصاد بقيمة 3 تريليونات دولار، وتتضمن مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية مع صرف مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين، وتوسيع نطاق إعانة البطالة والمساعدات الغذائية إلى جانب قائمة أولوية تقدمية مثل تمويل مشروع التصويت في الانتخابات الأمريكية عبر البريد، ودعم خدمة البريد الأمريكية المتعثرة.
وقال ستيني هوير زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، "لا استطيع تذكر لحظة في تاريخنا تم فيها إغلاق اقتصاد بلادنا... نتيجة لذلك نحتاج إلى التعامل بطرق غير مسبوقة وبموارد غير مسبوقة".
ويعتبر مشروع قانون الحزمة الجديدة والذي سيصوت عليه مجلس النواب يوم الجمعة المقبلة، بداية لمفاوضات بين الديمقراطيين وكل من إدارة ترامب والجمهوريين في مجلس الشيوخ.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
