أندية الدوري الإنجليزي ممنوعة من التصويت رسميًا على استئناف الموسم

ذكرت صحيفة "ايكو" اليوم الخميس أنه لن يُطلب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التصويت رسميا في اجتماع حاسم يوم الاثنين القادم لمناقشة استئناف الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تناقش الأندية العشرين "مشروع إعادة التشغيل" يوم الاثنين المقبل، الذي يعقب قيام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باصدار بيان بشأن وضع خطط لتخفيف تدريجي لقيود الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهناك عدد من الاقتراحات المطروحة على الطاولة، من بينها اللعب في ملاعب محايدة، وهي الفكرة التي قوبلت بعدم الترحاب من جانب بعض الأندية.

ورغم ذلك، تشير إيكو إلى أنه ربما يطلب من الأندية "الموافقة على بعض عناصر الخطط".

ويتضمن مخطط إعادة التشغيل استئناف الموسم في يونيو القادم، ربما في ملاعب محايدة خلف أبواب مغلقة، على أن تنتهي البطولة بحلول أواخر يوليو المقبل.

وفي سياق أخر، كشف مصدر مقرب من داخل الجبلاية، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس اللجنة، تواصل اختبارات للحكام عن طريق طرح بعض الحالات التحكيمية الخاصة بالـVAR من أجل تنشيط الذاكر لدى الحكام بسبب توقف النشاط الكروى منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

وتقوم لجنة الحكام عن طريق وجيه أحمد وفريد سلطان، بإرسال حالات تحكيمية بصفة شبه يومية إلى الحكام، وإرسال كل حكم رأيه فى هذه الحالات إلى اللجنة، إلى جانب أن اللجنة تشرح بصفة دورية التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم.

وحذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، قضاة الملاعب من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى دون علم اللجنة.

وقررت اللجنة إرسال خطابات لجميع المناطق بالقرار، الذي يتضمن عدم إنشاء جروبات على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وواتس آب، والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط، وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على أي حكم يخالف التعليمات، وفقا للائحة اتحاد الكرة.

وكلّفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، بتقييم أداء الموظفين كل 3 أشهر، وفقا لمشروع الهيكلة الإدارية الجديدة، على أن تتقدم اللجنة الخماسية بتوصية للمجلس المنتخب الجديد بهذا الأمر لاستمرار تطبيقه حفاظا على النظام الذى وضعته اللجنة.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى تغييرات كبيرة فى الهيكل الوظيفي باتحاد الكرة، من خلال إعادة توزيع الموظفين على اللجان والإدارات وفقا للمؤهل الدراسي بجانب إعادة النظر في المرتبات الشهرية وفقا لتقييم الأداء وساعات العمل والالتزام في الحضور والانصراف.