اقتصاديون ومختصون يقدمون سيناريوهات لتعافى قطاع السياحة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تحت عنوان "النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، إضافةً إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلًا عن متخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.

وقدم أحد الحضور، مقترحا بشأن العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال.

كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية "مراقبة الجودة" بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.

من جانبها، قدمت إحدى الحاضرات، عددا من السيناريوهات المبنية على استبيان علمي لفترات تعافي قطاع السياحة منذ عام 1981، مشيرة إلى سيناريوهين لعودة قطاع السياحة الخارجي للتعافي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما صدقت التوقعات بشأن بدء التعافي في أوروبا بنهاية مايو المقبل، وعليه سيكون تعافي السياحة الخارجية في مصر بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.

السيناريو الثاني الأقل تفاؤلا هو بدء تعافي قطاع السياحة الخارجي خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة شيئا مهما للغاية لأنه الوسيلة الوحيدة لإقناع الوافدين الأجانب بزيارة مصر مرة أخرى، كما تم تقديم مقترح لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستكمال دعم المنشآت السياحية والبناء على ما تم طرحه من مبادرات من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة.

وقدم أحد الحضور مقترحًا يتضمن ضرورة استفادة مصر من التغيير الذي يحدث حاليا في سلاسل الإمداد عالميا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحول عدد كبير من المصانع من الصين، وفي هذا الصدد ستكون مصر وجهة مناسبة لهذه المصانع وكذا دول أخرى مثل المغرب أو المكسيك.

وأشار الحضور إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التى يحظى بها السوق المصري مقارنة بالأسواق المجاورة، ووجود هيكل تصنيعي أكثر تنوعًا، داعيا إلى أهمية الاتجاه نحو الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة ومسايرة العالم فى هذا الاتجاه، والموازنة بين إنتاج السلع الاساسية والدخول فى تلك الصناعات الحديثة، والتأكيد على أهمية وضع السلع التي يزداد الطلب العالمي عليها وأن تكون على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، بما يسهم فى اتاحة فرص عمل أكثر، إلى جانب نمو حجم الصادرات.

وجدد الحضور التأكيد على أن أسلوب إدارة أزمة فيروس "كورونا" من جانب مختلف أجهزة الدولة والتفاعل مع التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمة، أعطى صورة ايجابية لكافة المستثمرين، مشيرين إلى أن ما يتم خلال هذه الفترة هو إعادة ترتيب أولويات رؤوس الاموال على مستوى العالم، وهو ما سيعطى فرصة أكبر لمصر لضخ المزيد من الاستثمارات فى سوقها الواعد، وحدوث تكامل بين اقتصاديات صديقة، والاستفادة من التكنولوجيات المتاحة بالسوق المصرى، وخاصة ما يتعلق بالشمول المالي.

وخلال الندوة تم استعراض بعض التحليلات للوضع السياسي العالمي ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت الإشارة إلى أن العالم سيتحول من عالم متعدد الأقطاب إلى حصول القوي الإقليمية على دور أكبر في العلاقات الدولية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا مع مجموعة مصغرة من الحضور فى هذه الندوة من أجل صياغة ورقة عمل تنفيذية لما تم التوافق عليه من أفكار خلال لقاء اليوم، وأنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع مجموعة ستختص بمناقشة الجوانب الجيوسياسية، ومجموعة أخرى لمناقشة الملفات الاقتصادية؛ من أجل الخروج بنتائج واضحة ومحددة.